فروشنده و مشترى ، نه تنها با موضع پيامبر صلى اللّه عليه و آله در مخالفت با قيمت‌گذارى منافات ندارد ، بلكه در همان سمت و سو ؛ ليكن از زاويه رويارويى با عوامل مؤثّر در افزايش بىضابطه قيمت‌هاست . به بيان روشن‌تر : فرمان امام على عليه السلام به مالك اشتر ، تأكيدى است بر اين كه داد و ستد بايد آسان باشد و قيمت‌ها با موازين عادلانه تنظيم گردد . بدين جهت ، امام عليه السلام به وى فرمان نداده كه قيمت‌ها را پايين آورَد و ترديدى نيست كه تنظيم قيمت‌ها با موازين عادلانه به معناى زيان رساندن به توليد كننده يا فروشنده نيست ؛ بلكه همان‌سان كه امام ، خود ، در فرمانش تصريح فرموده ، هدف ، آن است كه قيمت‌ها به گونه‌اى تنظيم گردند كه نه به فروشنده و نه به مشترى ستم روا نشود ، و اين ، تنها هنگامى جامه تحقّق مىپوشد كه دولت ، زمينه مناسب را براى عرضه كالا به قيمت طبيعى فراهم آورَد . بر همين پايه است كه شمارى از فقيهان ، فتوا داده‌اند كه در صورت اجحافِ فروشنده ، حاكم مىتواند به قيمت‌گذارى بپردازد . « 1 » اگر با دقّت به اين تحليل بپردازيم ، مىتوان گفت كه فتواى جايز نبودنِ

--> ( 1 ) . فتواى جواز قيمت‌گذارى ، به اين فقيهان نسبت داده شده است : شيخ مفيد در المقنعة ( ص 96 ) ، ابن حمزه در الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة : ص 745 ) ، شهيد در الدروس ( ص 332 ) . در مفتاح الكرامة ( ج 4 ص 109 ) آمده است : " در كتب الوسيلة ، المختلف ، الإيضاح ، الدروس ، اللمعة ، المقتصر ، و التنقيح آمده كه حاكم شرع ، به قيمت‌گذارى مىپردازد ، اگر فروشنده قيمت را ظالمانه تعيين كند ؛ زيرا اين كارش موجب ضرررسانى به ديگران است كه شرع ، آن را نپذيرفته است " ( ولاية الفقيه : ج 2 ص 660 ) . امام خمينى رحمه‌اللهگفته است : " و امّا قيمت‌گذارى ، در ابتدا جايز نيست ؛ ليكن اگر فروشنده اجحاف كند ، به ناچار بايد قيمت را كاهش دهد ، و گرنه حاكم شرع ، او را ناچار مىكند كه كالا را به قيمت آن سرزمين يا به صلاح‌ديد حاكم ، بفروشد . پس روايات دلالت كننده بر جايز نبودن قيمت‌گذارى ، شامل اين قبيل نمونه‌ها نمىشوند ؛ زيرا در اين حال ، قيمت نگذاشتن ، به احتكار منجر مىشود ، همان گونه كه اگر فروشنده براى فرار از فروش كالا ، قيمت را چنان تعيين كند كه هيچ كس نتواند آن را بخرد ، بدون اشكال حاكم شرع ، حقّ تصميم‌گيرى دارد و آن روايات ، شامل اين حالت نمىشود " ( كتاب البيع : ج 3 ص 416 ) .